🟦 الإغلاق الحكومي الأمريكي 2025: أزمة سياسية بأبعاد اقتصادية واجتماعية

شهدت الولايات المتحدة في خريف عام 2025 واحدة من أطول فترات الإغلاق الحكومي في تاريخها المعاصر، نتيجة خلافات عميقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول تمويل الحكومة الفيدرالية. استمر الإغلاق لأكثر من خمسة أسابيع، تاركًا آثارًا واسعة على الاقتصاد الأمريكي والخدمات العامة، ومثيرًا جدلًا واسعًا حول فعالية النظام السياسي في مواجهة الأزمات.

فيما يلي أبرز ملامح هذه الأزمة:

🔹 مدة الإغلاق:
بدأ في 1 أكتوبر 2025، واستمر لأكثر من 35 يومًا دون اتفاق على مشروع قانون تمويل مؤقت.

🔹 الأسباب المباشرة:

• تعثّر تمرير قانون تمويل قصير الأجل.
• خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضرائب.
• ضغوط متبادلة بشأن قضايا تتعلق بقانون الرعاية الصحية “أوباما كير”.

🔹 التأثير على الحكومة والموظفين:

• توقف آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل أو أدّوا مهامهم دون أجر.
• تعطّل خدمات إدارية مثل إصدار الجوازات وبعض خدمات الهجرة.
• تعليق جزئي في عمل وكالات بيئية وتعليمية.

🔹 الآثار الاقتصادية:

• خسائر تُقدّر بـ 7 إلى 14 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع.
• تباطؤ اقتصادي بنسبة 1–2٪، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
• تقليص رحلات جوية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.
• تأخير في صرف إعانات برنامج SNAP للمساعدات الغذائية.

🔹 الأبعاد السياسية:

• حالة شلل تشريعي نتيجة انقسام حاد بين الحزبين.
• تحميل متبادل للمسؤولية، وتوظيف الأزمة في الخطاب الانتخابي.
• فشل متكرر في التصويت على مشاريع تمويل مؤقتة.

✅ خاتمة:

لم يكن الإغلاق الحكومي لعام 2025 مجرد تعطيل إداري، بل كشف عمق الخلافات السياسية الأمريكية، وأبرز هشاشة آليات التوافق بين السلطات.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بات من الواضح أن الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية أصبحت أمرًا مُلحًا لضمان استقرار السياسات العامة وعدم تكرار مثل هذه الأزمات

للحصول على أحدث المستجدات أولاً بأول، انضموا إلى

تلغرام مستر أموال